فرنسا: هل اقتربنا من نهاية الرسوم الزائدة؟ |
|
|
| |
|
| |
 |
هذا المقال متوفر أيضًا باللغات التالية :
|
| |
يحذر يان غايل أمغار، رئيس المجلس الأعلى لمستقبل التأمين الصحي (HCAAM)، من ارتفاع حاد في تجاوزات الرسوم: فإذا لم تُنفذ إصلاحات، قد يعمل 90% من الأخصائيين في القطاع الخاص (القطاع 2) بحلول عام 2040، مقارنةً بأكثر من النصف بقليل اليوم. وسيصل إجمالي هذه التجاوزات إلى أكثر من 10 مليارات يورو، أي أكثر من ضعف الرقم المتوقع في عام 2025. وسيؤدي هذا التوجه إلى زيادة النفقات التي يتحملها المرضى من جيوبهم، وهي مرتفعة بالفعل في بعض الإجراءات، مثل استبدال مفصل الورك، والتي قد تُكلف المرضى ذوي الدخل المحدود حوالي 800 يورو.
وتُدين جمعيات المرضى، مثل جمعية فرانس أسوس سانتيه، نظام الرعاية الصحية "ذي المستويين" الذي يُعاقب الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.
ولمعالجة هذا التوجه، يقترح المجلس الأعلى لمستقبل التأمين الصحي (HCAAM) عدة حلول:
- منع تجاوزات الرسوم للمرضى ذوي الدخل الأدنى.
- تقييد الوصول إلى القطاع 2 بجعله مشروطًا بالأقدمية.
- وضع حد أقصى للمبالغة في الفواتير، على سبيل المثال، من 1.5 إلى 2 ضعف معدل الضمان الاجتماعي، بهدف التخلص منها تدريجيًا.
ووفقًا للتقرير، إذا عاد جميع أخصائيي القطاع الثاني إلى شروط القطاع الأول، فإن 95% منهم سيشهدون انخفاضًا في دخلهم بنسبة 28% تقريبًا، مما يستدعي زيادة في أجور بعض التخصصات مثل الطب النفسي وطب الأطفال وأمراض النساء.
من جانبها، تعارض نقابة الأطباء الفرنسية فكرة أن المبالغة في الفواتير تحدّ من إمكانية الحصول على الرعاية. وتفسر النقابة الزيادة بالحاجة إلى تدريب إضافي للالتحاق بالقطاع الثاني، وانخفاض الأجور مقابل العديد من الإجراءات الفنية، وهو ما يُعدّ مؤشرًا على نظام يُقلّل من قيمة بعض الممارسات.
Pascal Lemontel
|
|
|
نوصيكم |
> جودة الرعاية في فرنسا: ديوان المحاسبة يدق ناقوس الخطر |
> ذئب إنترمارشيه الأزرق لدعم الأطفال المرضى في المستشفيات |
> فرنسا: بات الحصول على موعد مع الطبيب أكثر صعوبة في نحو نصف المقاطعات |